علاقة الإدارة المحلية بالتنمية الشاملة

مقدمة:

      تخضع السلطة الإدارية في تنظيمها إما إلى أسلوب المركزية الإدارية،إذ تتركز الوظيفة الإدارية في يد هيئة واحدة في العاصمة ، أو إلى أسلوب اللامركزية الإدارية إذ يتم توزيع الوظائف الإدارية بين السلطة المركزية و هيئات محلية مستقلة ، هذا الأسلوب يعرف بنظام الإدارة المحلية و التي تعتبر الوحدة الأساسية للإدارة و التسيير في إطار اللامركزية الإدارية ، وهي تشكل الوسيط بين الإدارة المركزية و المواطن والهدف منها هو إدارة مرفق محلي ذو نفع عام .

        وكون الإدارة المحلية ركيزة أساسية في التنظيم الاداري، فهي تملك سلطات وصلاحيات واسعة في العديد من مجالات الحياة المحلية ، تؤدي من خلالها دورا هاما في تحقيق التنمية الشاملة على المستوى المحلي بهدف تحسين حياة الأفراد وترقية الخدمات العمومية، لذلك ارتبطت الإدارة المحلية بمفهوم التنمية  الشاملة، التي تركز على استغلال كافة الامكانيات والموارد المتاحة محليا من أجل الارتقاء بالمجتمع المحلي في مختلف الميادين .
      ومن منطلق الاهتمام بالإدارة المحلية كأحد آليات  التنمية نسعى من خلال هذه الدراسة للأجابة على الأشكالية التالية:

                       كيف تساهم الإدارة المحلية في تحقيق التنمية الشاملة؟

و تدعيما لهذه الإشكالية قمنا بطرح التساؤلات التالية :
 1 - ما مفهوم الإدارة المحلية و التنمية الشاملة؟
3 – ما طبيعة العلاقة بين الإدارة المحلية و التنمية الشاملة ؟

المحور الأول:الإطار المفاهيمي للإدارة المحلية و التنمية الشاملة

أولا: مفهوم الإدارة المحلية

1- تعريف الإدارة المحلية:

         اختلف علماء السياسة و الإدارة على وضع تعريف دقيق و شامل لمصطلح " الإدارة المحلية " فلكا منهما تعريف وفقا للحقل العلمي الذي ينتمي اليه.

و يرجع هذا الاختلاف و التباين حول تعريف الإدارة المحلية إلى اختلاف و تمايز النظم السياسية و الاجتماعية التي نشا في كنفها النظام الإداري من جهة، و اختلاف وجهات نظر المفكرين وفقهاء القانون حول العناصر المكونة له من جهة أخرى ، و كذا لللأهمية النسبية التي يخضعها المشرع على أي عنصر من هذه العناصر .

و سيتجلى هذا الاختلاف من خلال استعراض تعريفات بعض المفكرين و الباحثين في مجال الإدارة المحلية

أ- في الفقه الإنجليزي: يعبر عن الإدارة المحلية بمصطلح " الحكم المحلي" حيث تعرف على أنها " حكومة محلية، تتولى هيئات محلية منتخبة، مكلفة بمهام إدارية و تنفيذية تتعلق بالسكان المقيمين في نطاق محلي محدد. و لها الحق في إصدار القرارات و اللوائح المحلية " .

ب- في الفقه الفرنسي: يعبر عن الإدارة المحلية بمصطلح اللامركزية المحلية و عرفها بأنها :" هيئات محلية تمارس اختصاصات إدارية و تتمتع باستقلال ذاتي " .

ج- في الفقه العربي : تتعدد تعار يف الدارة المحلية فهناك من يعرفها عل أنها : " أسلوب إداري يتم بمقتضاه تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلي يشرف على إدارة كل هيئة إدارة عامة على أن تستقل كل هيئة بمواردها المالية و ترتبط بالحكومة المركزية بعلاقات يحددها القانون 

-  و يعرفها فريق آخر على أنها : " أسلوب من أساليب التنظيم الداري للدولة،و يقوم على فكرة توزيع السلطات و الوظائف بين الأجهزة المركزية و المحلية و ذلك لغرض أن تتفرغ الحكومة المركزية لرسم السياسة العامة للدولة .

 

و يعرفها سليمان الطماوي بأنها:" توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية ف العاصمة و بن هيئات محلية أو مصلحيه منتخبة بحيث تكون هذه الهيئات في ممارستها لوظيفتها الإدارية تحت إشراف و رقابة الحكومة المركزية .

و من خلال التعريفات السابقة يمكن أن نتبنى التعريف الآتي :

" الإدارة المحلية هي أسلوب من أساليب التنظيم المحلي، تتضمن توزيع الوظيفة الإدارية بين الإدارة المركزية و هيئات محلية منتخبة و مستقلة تمارس ما يناط لها من مهام و اختصاصات تحت إشراف و رقابة الإدارة المركزية".

2- مقومات الإدارة المحلية :

أ- وجود مصالح محلية متمايزة عن المصالح الوطنية ،إن اعتراف القانون بالتمايز الموجود حقيقة بين المصالح المحلية الإقليمية و المصالح الوطنية هو اعتراف بقدرة الهيئات المحلية على تلبية و إشباع حاجات المواطن المحلي .

ب- إنشاء و قيام أجهزة محلية مستقلة و منتخبة: تعهد قانونيا إدارة و تسيير المصالح المحلية إلى هيئات و أجهزة محلية مستقلة عن الإدارة المركزية وذلك بإضفاء الشخصية المعنوية عليها، و أن تكون منتخبة من سكان الإقليم ذاته .

ج- الخضوع للوصاية الإدارية: تمثل الإدارة المحلية صورة من صور الإدارة الذاتية حيث تقوم بتسيير شؤونها بواسطة منتخبها مع خضوعها لرقابة الإدارة المركزية تحت ما يعرف أشخاص الهيئات اللامركزية و أعمالهم قصد حماية المصلحة العامة . و تتجلى مظاهرها من خلال : 

- الرقابة على هيئات و مجالس الإدارة المحلية في حد ذاتها

- الرقابة على الأشخاص و الأعضاء في تلك الهيئات

- الرقابة على العمال و التصرفات الصادرة عن الإدارة المحلية

.

3- الأسباب  الداعية إلى تبني نظام الإدارة المحلية :

تعتبر الأسباب الداعية إلى تبني نظام الإدارة المحلية موحدة تقريبا في كل الدول و يمكن حصرها فيما يلي :

أ- تزايد مهام الدولة: كانت مهام الدولة القديمة تقتصر على مجالات الأمن و العدالة و الدفاع و مع ظهور المفهوم الجديد للدولة القومية  تطورت وظائف الدولة حيت أصبحت تعني المسائل الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و غيرها ، هذا التنوع في النشاط و التعدد في المهام فرض إنشاء هياكل لمساعدة الدولة في الدور المنوط بها و المتمثلة في الإدارة المحلية .

ب- التفاوت بين أجزاء إقليم الدولة ك تختلف الأقاليم من الناحية الجغرافية فهناك المناطق الساحلية و المناطق القريبة من العاصمة و المناطق البعيدة عنها ، كما تختلف من حيث تعداد السكان ، و الإمكانات السياحية و الثروات الطبيعية مما يغرض بالضرورة الاستعانة بادرة محلية لتسيير شؤون ذلك الإقليم.

ج- الديمقراطية: الإدارة المحلية تفتح الطريق أمام مشاركة المواطنين في شؤون الحكم كل في نطاقه المحلي. 

ثانيا : مفهوم التنمية الشاملة

1- تعريف التنمية الشاملة :

تعرف التنمية الشاملة على أنها  عملية تحول تاريخي متعدد الأبعاد يمس الهياكل الاقتصادية ، الاجتماعية و السياسية ، كما يتناول الثقافة الوطنية ، و هو مدفوع بقوى داخلية و ليس مجرد استجابة لرغبات قوى خارجية ، و هو يجري في إطار مؤسسات سياسية تحظى بقبول عام و تسمح باستمرار التنمية .

2- عناصر التنمية الشاملة  :

تدرج ضمن التنمية الشاملة أربعة عناصر أساسية  لابد أن تتوفر كلها معا :

أ- الشمول : بمعنى أن التنمية المتكاملة يجب أن تغطي برامجها كافة مجالات احتياجات المجتمع ، صحة اقتصاد، التعليم ، الثقافة، العمران، و أن تكون موجهة إلى جميع فئات المجتمع من رجال ، نساء، أطفال و شباب .

ب- التوازن : و يعني تحديد معدلات الاستثمار في كل مجال بالنسبة الملائمة، حيث قد يقتضي الأمر في ظرف ما زيادة الاهتمام بالخدمات التعليمية أو الصحية أو الاقتصادية آو المرتبطة بالطفل و تعديل نسب هذه البرامج أو درجة الاستثمار فيها في مجتمع ما، كما يتناول التوازن أيضا دور الجهود الحكومية و غير الحكومية .

ج- التنسيق: و مع صفة الشمول و التوازن يتطلب الأمر أيضا قدرا مناسبا من التنسيق لمنع التداخل بين البرامج ، و لتحديد الأدوار و ترقيتها على ضوء وضوح أهداف عملية التنمية. 

د-  التعاون و التفاعل الايجابي: يجب أن يكون هناك تعاون و تأثير متبادل بين أنشطة المجتمع و عناصر الحياة الاجتماعية، سواء كانت أجهزة التنمية حكومية أو غير حكومية، و يتعين إيجاد المناخ و التنظيم الملائمين و البناء الايجابي بين هذه الأجهزة حتى يكون تأثيرها المتبادل ايجابيا .كما أن معيار نجاح أي تنمية إنما يكون بتكامل أنشطتها لتحقيق مستوى معين من التطور ، و لا يأتي ذلك إلا بتخطيط محكم قائم على أساس من الاختصاص العلمي و ليس على التنبؤات الشخصية 

3- عوامل نجاح التنمية المحلية الشاملة :

-  توفر الإطار التشريعي و القانوني الذي يمنح للمجالس المحلية السلطات و الصلاحيات الواسعة و الاستغلال المالي و يرفع الوصاية في تدبير الشأن الجماعي على مستوى التسيير و على مستوى البحث عن موارد جديدة

- توفر الكفاءة العالمية و القانونية في المترشح لعضوية المجالس المحلية و هي مسالة ضرورية لحماية مصالح الجماعة من الوقوع في أيدي ممثلين يفتقدون القدرة على تدبير الشأن العام او انتهازيين

- تثمين المبادرات المحلية و اقتراحات تنظيمات المجتمع المدني و كذا البرامج الجزائية

- توفر قدرة من التمويل المحلي و العمل على تنويع الاستثمارات

- تشجيع الشراكة بين المجالس المحلية و القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني في المشاريع التنموية على المستوى المحلي

- إشاعة قيم الشفافية و المحاسبة و المشاركة 

ثالثا: الفواعل المحلية في تحقيق تنمية شاملة

     إن التنمية تحتاج إلى تنظيم و التنظيم يحتاج إلى حركة و فاعلية تتمثل في الإدارات التي تقوم بمهام التخطيط، التوجيه، الرقابة، و على هذا الأساس يكون للعمليات الحق في إدارة شؤونها المحلية و وضع الخطط و التنظيمات الكفيلة بتحقيق أهداف الإدارات و المصالح المحلية ، و تتمثل الإدارات المحلية المنوطة بتحقيق تنمية شاملة في :

1- البلدية:

البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة ، تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة و تحدث بموجب القانون، و هي تعد القاعدة الإقليمية للامركزية و مكان لممارسة المواطنة ، و تشكل إطار مشارك المواطن في تسيير الشؤون العمومية .

تنشأ البلدية و تعين حدودها الإدارية بموجب مرسوم يصدر من طرف رئيس الجمهورية بناء على قرار من وزير الداخلية و الجماعات المحلية، كما أن تغيير اسم البلدية آو تعيين مقرها أو تحويله يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على قرار من وزير الداخلية و بعد استطلاع راي الوالي ، و باقتراح من المجلس الشعبي البلدي .

ففيما يخص ضم أو فصل بلدية أو عدة بلديات عن بلدية واحدة يتم بناء على قرار من وزير الداخلية بالإجماع مع والي الولاية و المجالس الشعبية البلدية .

أما عن هيئات تسيير البلدية فان المادة 13 من القانون البلدي نصت على أن " هيئتا البلدية هما المجلس الشعبي البلدي، رئيس المجلس الشعبي البلدي "

2- الولاية :

الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة ، و تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة ، و للولاية هيئتان هما : المجلس الشعبي الولائي و الوالي .

و قد صدر ميثاق الولاية في 28 مارس 1996 و تبعه قانون الولاية بالأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 افريل 1969 ، حيث اعتبر الولاية كوحدة تصل بين الدولة و البلديات ، فهي لا تعد خلية لا مركزية فقط بل هي أيضا دائرة إدارية تعكس نشاط الإدارات المركزية .

تتمتع الولاية بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تقوم بنشاطات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية تحت رقابة السلطة المركزية و يتولى ادارة الولاية كل من الوالي و المجلس الشعبي الولائي ، بالاضافة الى اجهزة الادارة العامة للولاية ، فموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23 جويلية 1994 اصبحت الادارة العامة للولاية تقوم على : الامانة العامة، المفتشية العامة، الديوان ، و رئيس الدائرة. يتم انشاء الولاية بواسطة قانون يحدد اسمها و مركزها الاداري و الحدود الادارية لها.

 .

3- الدائرة:                                                                                                                                                  

 لقد أضاف المشرع الجزائري خلية أخرى إلى جانب البلدية و الولاية إلا وهي الدائرة ، و تلعب دور الوسيط بين البلدية و الولاية و تعتبر مقاطعة إدارية تنشأ و تعين حدودها وفق القانون 81-02 المتمم لقانون الولاية . و تعرف الدائرة على أنها مقاطعة إدارية تابعة للولاية و تضم مجموعة من البلديات ، تعين وفق مرسوم وزاري ، تعتبر همزة وصل بين البلدية و الولاية ، يرأسها رئيس دائرة بمرسوم رئاسي و بالتالي لا تتمتع بشخصية معنوية و استقلال مالي .

المحور الثاني : علاقة الإدارة المحلية بالتنمية الشاملة

أولا : الإدارة المحلية و التنمية الاقتصادية

تعريف التنمية الاقتصادية المحلية :

تعبر التنمية الاقتصادية عن كل الجهود التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي و تنويع الاقتصاد و جعله متعدد الهياكل و تطوير الوسائل المساعدة للقيام بذلك

- أما عند الحديث عن التنمية الاقتصادية المحلية فهي تعبر عن العمل عل بناء القوة الاقتصادية لمنطقة ما محليا و ذلك بغية تحسين مستقبلها الاقتصادي و مستوى نوعية الحياة لسكان تلك المنطقة و تزايد الاعتماد على المدخرات المحلية كمصدر للاستثمار .

- إذن فالتنمية الاقتصادية المحلية هي تلك العملية التي تعمل من خلالها المجالس المحلية على خلق الظروف الأحسن لتحقيق نمو اقتصادي و مستوى حياة محسن للجميع و هي تهدف إلى وضع مخططات يكون الغرض منها تطوير الوضعية الاقتصادية للمجموعة المحلية سواء كانت في الجانب الصناعي التجاري الفلاحي  و ذلك أساس على أن الجانب الاقتصادي ينعكس على باقي جوانب الحياة . ⁽¹⁾ 

الأزمة الأمنية في الجزائر

مقـدمـــــــة

        تعد الأزمة ظاهرة إنسانية وجزء من نسيج الحياة، تنشأ في أية لحظة وفي ظروف مفاجئة نتيجة عوامل داخلية أو خارجية، فتخلق بذلك نوع من التهديد للدولة أو المنشأة أو الفرد، ويتحتم التعامل معها للقضاء عليها أو التخفيف من أضرارها والحد من خسائرهاو اثارها  الاجتماعية والاقتصادية والنفسية .

نظام الجمعية -سويسرا أنموذجا -

   مقـدمــــــة:

   أثبت تجربة الديمقراطية المباشرة التي سادت قديما في اليونان،استحالة تطبيقها

 فعليا في الدولة الحديثة ونتاج ذلك ظهرت الديمقراطية النيابة كبديل عن

الديمقراطية المباشرة لكن حافظت على مبدأ حكم الشعب، وفي هذا الأسلوب الجديد

 من الديمقراطية يمارس الشعب الحكم من خلال ممثليه المنتخبين من طرفه ليعبروا

الادارة الالكترونية

       نتج عن التقدم العلمي و التقني و انتشار شبكة الانترنيت تأثيرات عديدة على طبيعة عمل الإدارة العامة ، حيث جاءت تكنولوجيا المعلومات و الاتصال كثورة معرفية جديدة على النموذج التقليدي للإدارة، لتشهد بذلك دول العــالم نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات العمومية الموجهة للأفـراد والمؤسسات، خاصـــة و أن البحث عن سبل

مرحبا بكم

مرحبا بكم في مدونتي الخاصة انا طالبة سنة اولى دكتوراه تخصص السياسة العامة