الادارة الالكترونية

       نتج عن التقدم العلمي و التقني و انتشار شبكة الانترنيت تأثيرات عديدة على طبيعة عمل الإدارة العامة ، حيث جاءت تكنولوجيا المعلومات و الاتصال كثورة معرفية جديدة على النموذج التقليدي للإدارة، لتشهد بذلك دول العــالم نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات العمومية الموجهة للأفـراد والمؤسسات، خاصـــة و أن البحث عن سبل

  تطوير الأداء الحكومي و الارتقاء بمستوى الخدمات العمومية شكل أحد أهم التحديات التي تواجهها العديد من دول العالم، و طالما لازم هذا الموضوع أجندة الحكومات مع تطور دور الدولة و بروز إمكانيات تحقق  على الأقل  القدر الأدنى من الرعاية العمومية لمختلف الفئات .

      و قد رافق الثورة في مجال المعلوماتية ، ظهور توجهات جديدة في برامج الإصلاح الإداري من خلال تبني الدول و الحكومات مفهوم " الإدارة الإلكترونية "، التي ارتبطت بداياتها في عقد الستينات بالاستخدام الواسع للحاسوب داخل المؤسسات العامة، لكن ظهورها الرسمي كان في أواخر التسعينات حين طبقت لأول مرة في هيئة البريد المركزي لولاية فلوريدا ، و كان ميلادها الفعلي في مؤتمر نابولي بـ " ايطاليا " في مارس 2001.

      وجاءت بذلك الإدارة الإلكترونية كوسيلة لكبح نمو المظاهر و السلوكيات السلبية في علاقة الإدارة العمومية بالمواطن، ولمعالجة الخلل في أساليب وأنماط التسيير الإداري للخدمة العمومية داخل المرافق العامة، و الذي يحول دون الاستجابة الفعلية لمطالب المواطنين.

     و أثبتت تجربة الإدارة الإلكترونية عبر مختلف دول العالم قدرتها على إذابة مختلف التعقيدات  البيروقراطية و الروتينية، و مكنت بذلك من تقليص المسافات و اختزال الزمن و تخفيض التكلفة العالية للمعاملات. و مع ذلك فإن نموذج الإدارة الإلكترونية لا يعني أن كل الصعوبات و المشاكل الإدارية ستزول لأن  التطبيق غير السوي و غير المدروس لمفهومها يؤثر سلبا على سير العمل الإداري، و يخلق شللا في وظائف المرفق العام فتتعطل بذلك المصالح العامة .

    كما أن بناء الإدارة الإلكترونية و النهوض بمستوى الخدمات العمومية يتوقف على مدى جاهزية الدولة واستعدادها لتحمل عبئ المتطلبات الواجب توفيرها و التغيرات الواجب إجراؤها في الهياكل التنظيميـة و الوظائف .

    و على غرار مختلف دول عالم ، أطلقت الجهات الرسمية في الجزائر " مشروع الجزائر الإلكترونية 2008-2013 "  و الذي يعكس التوجه الجاد للدولة نحو عصرنة الخدمات العمومية.